تهاتر (حقوق خصوصی)تهاتر، از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق که از اسباب سقوط تعهدات و به معنی سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین است. در این مقاله ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی تهاتر می‌پردازیم و سپس انواع، شرایط و فواید تهاتر را ذکر می‌کنیم. ۱ - معنیتهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پا یا پای، هم‌دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند. در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است. اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می‌آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین. [۱]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۸۹، تهران ۱۳۵۷ ش.
[۲]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۶، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۳]
مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۵، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۴]
محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ج۱، ص۵۴، تهران ۱۳۷۷ ش.
۲ - مبنااصلیترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین با هم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد. مثلاً اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد و از طرفی همان مقدار از او طلبکار باشد، این دو دین تحت شرائطی که خواهد آمد، ساقط می‌شوند بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است. ۳ - اقساممؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی، قراردادی یا اختیاری، و قضایی تقسیم کرده‌اند. [۵]
مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۶، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۶]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۲ـ ۳۴۸، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۷]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۲۱، تهران ۱۳۷۴ ش.
[۸]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۵، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳.۱ - قهریمنظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است که به حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد همان‌طوری که ماده ۲۹۵ قانون مدنی، می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند، حاصل می‌شود. شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند. [۹]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۱۰]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۱۱]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۵، ص۳۶۶۶، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می‌گیرد. [۱۲]
مصطفی عدل، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۸۹، تهران ۱۳۴۲ ش.
[۱۳]
ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۵.
در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذی نفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیه دو دین یکسان تلقی می‌شود و تهاتر صورت می‌گیرد. [۱۴]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۳، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۱۵]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۱۶]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۱۰۹۳، تهران ۱۳۵۷ ش.
[۱۷]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۹۹، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳.۱.۱ - شرائط۱- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند. ۲- موضوع دو دین کلی باشد مثل پول و گندم. بنابر این اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل از او یک تخته فرش طلبکار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد. ۳- موضوع دو دین از یک جنس باشد مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشد و گرنه تهاتر انجام نمی‌گیرد. ۴- زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد، و اگر یکی مدت‌دار باشد، و دیگری بدون مدت نمی‌توان به تهاتر استناد کرد. ۵- مکان تادیه دو دین یکی باشد، بنابر این اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد. ۶- هر دو دین آزاد باشد، و اگر یکی از دیون، به نفع شخص دیگری قبلاً بازداشت شده در این مورد نمی‌توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد. ۷- دعوی هر دو دین قابل استماع باشد، بنابر این اگر یکی مشمول مرور زمان شده، نمی‌تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند. ۳.۱.۲ - اثرسقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین‌گونه که پس از تهاتر ذمۀ هر دو مدیون بریء می‌شود. ۳.۱.۳ - آزادی دیونشرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است. [۱۸]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
بنابراین، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی‌گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می‌گردد. [۱۹]
ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۹.
[۲۰]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۴، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
۳.۱.۴ - قابلیت استماعبرخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده‌اند. در نتیجه، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی‌گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است. ۳.۱.۵ - موارد ممنوعبه نظر شماری از حقوقدانان، دِینی که مربوط به نفقه زندگی انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی، تهاتر نمی‌شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست. [۲۱]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۲۲]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۱، تهران ۱۳۶۸ ش.
[۲۳]
ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، ج۱، ص۴۴۶، تهران ۱۳۷۴ ش.
۳.۲ - قراردادیدر صورتی که هر دو دین شرائط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر نمایند. مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی» می نامند. [۲۴]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۲۵]
محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل «تهاتر قراردادی»، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۲۶]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۴، تهران ۱۳۶۸ ش.
در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیه دو دین، طرفین می‌توانند با توافق، از راه پرداخت هزینه نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینه تهاتر را فراهم آورند. [۲۷]
ایران - قانون مدنی، مادّه ۲۹۸.
[۲۸]
حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۴۷، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ ش.
[۲۹]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۰، تهران ۱۳۶۸ ش.
۳.۳ - قضائیتهاتری که حصول آن با رای قضائی امکان دارد و اثبات می‌گردد. در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود شرائط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرائط، تهاتر را اعلام می‌نماید. ۳.۴ - تهاتر ایقاعیبرخی حقوقدانان، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی» مطرح کرده‌اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه‌های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیش‌تر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می‌شود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد. [۳۰]
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، ج۱، ص۱۰۵، تهران ۱۳۶۸ ش.
۴ - فائدهدر این‌جا به چند فائده از فوائد تهاتر اشاره می‌شود: . تهاتر در حکم تادیه دین است. تهاتر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینۀ ایفای تعهدات متقابل است. در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد. ۵ - پانویس
۶ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «تهاتر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۶. |